نعم يمكن الطعن بالخطأ البين لدى محكمة التعقيب في القضايا المتعلقة بالجرائم الجزائية
نعم يمكن الطعن بالخطأ البين لدى محكمة التعقيب في القضايا المتعلقة بالجرائم الجزائية
بسم الله الرحمان الرحيم
مقال قانوني حول الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية
في القانون التونسي، الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية هو وسيلة لمراجعة قرارات محكمة التعقيب التي شابها غلط واضح لا يختلف عليه اثنان، وقد تطور الأمر قضائياً بعد أن كانت مجلة الإجراءات الجزائية لا تذكره صراحة، إلا أن فقه قضاء الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أقر جوازه لسد الفراغ القانوني بالاستناد إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية (الفصول 192 و193) في حالات معينة مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تجاوز السلطة، ويتم تقديم مطلب كتابي بواسطة محامٍ لدى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
مفهوم الخطأ البين في المادة الجزائية:
هو خطأ واضح وظاهر لا يقبل الجدل، يحدث من مجرد السهو أو الغفلة، كرفض الطعن شكلاً لفوات الأجل رغم توفر الشروط الإجرائية.
يُستبعد منه الأخطاء التي تتطلب اجتهاداً أو تفسيراً عميقاً للقانون.
الأساس القانوني وتطور القضاء:
لم تنص مجلة الإجراءات الجزائية صراحة على الطعن بالخطأ البين، لكن محكمة التعقيب اعتمدت على مبدأ وحدة القضاء وسدت الفراغ بتطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
أصدرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب قرارات تؤكد جواز هذا الطعن، خاصة بعد قرارها التاريخي عدد 297 بتاريخ 12/2/2011، ومن أبرز حالاته: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، أو تجاوز اختصاص المحكمة.
إجراءات الطعن بالخطأ البين:
تقديم المطلب: يرفع مطلب كتابي إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بواسطة محامٍ لدى التعقيب.
محتوى المطلب: يجب أن يتضمن تفصيل الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة، وتحديد نوع الخلل بدقة، وذكر الأسباب الموجبة، مع إرفاق جميع البيانات والوثائق اللازمة.
الآجال: يجب تقديم المطلب في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبي المطلوب تصحيحه.
دور الرئيس الأول: له الحق في الاستجابة للمطلب ودعوة الدوائر المجتمعة للالتقاء للنظر فيه، أو رفضه.
الحالات التي يطبق فيها:
القرارات الصادرة عن دوائر محكمة التعقيب التي شابها خطأ بين في الإجراءات، سواء كان متعلقاً بتطبيق القانون أو بتجاوز السلطة.
مثال: رفض الطعن شكلاً لوجود خطأ بيّن في احتساب الآجال.
اشترك في بريدنا الالكتروني
0 تعليقات على "نعم يمكن الطعن بالخطأ البين لدى محكمة التعقيب في القضايا المتعلقة بالجرائم الجزائية "
Kommentar veröffentlichen