مكتب الأستاذة هاجر التريكي للمحاماة

يمكنك التواصل عبر الهاتف أو واتساب أو تعبئة نموذج الاتصال أعلاه، وسنعاود الاتصال بك لتحديد موعد مناسب.

نعم، تُقدَّم استشارة أولية لتقييم عام لوضعية ملفك، على أن يُتفق على أتعاب المتابعة لاحقًا حسب طبيعة القضية.

الاستئناف طعن في الحكم أمام درجة تقاضٍ أعلى يعيد النظر في الوقائع والقانون، أما التعقيب فهو طعن أمام محكمة التعقيب يقتصر أساسًا على مراقبة صحة تطبيق القانون.

يمكن تقديم الشكاية فور وقوع الفعل المجرَّم، مع مراعاة آجال التقادم المنصوص عليها قانونًا حسب نوع الجريمة.

تختلف الآجال حسب نوع الحكم ودرجة التقاضي، وتحدَّد وفق مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

يُقدَّم مطلب الطلاق أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيًا، ويختلف الإجراء حسب نوع الطلاق المطلوب.

نعم، تتوفر إمكانية التواصل والمتابعة عن بعد عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وواتساب لمن يتعذر عليه الحضور.

يغطّي المكتب مختلف الجهات التونسية، مع إمكانية الترافع أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.

تُحدَّد آجال الاستئناف في المادة الجزائية بمقتضى مجلة الإجراءات الجزائية، وتبدأ عادة من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة.

نعم، يمكن تقديم مطلب إفراج مؤقت أثناء طور التحقيق أو المحاكمة وفق الشروط المنصوص عليها قانونًا وتبعًا لظروف كل قضية.

تقوم المسؤولية المدنية على ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.

يمكن اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع أو رفع دعوى مدنية للمطالبة بالدين مع فوائد التأخير المستحقة.

تتطلب عملية تأسيس الشركة إعداد العقد التأسيسي، الإيداع بالسجل التجاري، والتسجيل الجبائي، مع اختلاف الإجراءات حسب الشكل القانوني للشركة.

التسوية القضائية إجراء وقائي يهدف لإنقاذ المؤسسة المتعثرة، بينما الإفلاس إجراء يُصفَّى بموجبه أصول المؤسسة عند تعذّر استمرارها.

يتطلب الترسيم العقاري إيداع مطلب لدى إدارة الملكية العقارية مرفقًا بالوثائق المثبتة للملكية والحقوق العينية.

يمكن اللجوء إلى الصلح أو الوساطة أولاً، وفي حال تعذّر ذلك تُرفع الدعوى أمام المحكمة العقارية أو المحكمة المختصة ترابيًا.

تشمل حقوق الحاضنة الانتفاع بمسكن الزوجية غالبًا، إضافة إلى النفقة على الأطفال المحضونين وفق تقدير المحكمة.

تُحدَّد النفقة وفق حاجيات المحضون وقدرة الملزم بها المادية، وتُراجَع دوريًا بحسب تغيّر الظروف.

هو إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر دون سبب جدي ومشروع، ويخوّل للأجير حق المطالبة بالتعويض.

يحتفظ الأجير المستقيل عادة بحقه في عطلته السنوية المستحقة، دون حقه في التعويض عن فقدان الشغل إلا في حالات استثنائية.

يُفضَّل اختيار محامٍ متخصص في مجال قضيتك، له خبرة عملية موثقة، وواضح في التواصل بخصوص إجراءات الملف وتوقعاته الواقعية منذ الاستشارة الأولى.

المحامي الدولي يمتلك خبرة في التعامل مع الملفات ذات البعد العابر للحدود (عقود دولية، تحكيم، عملاء مقيمون بالخارج)، إلى جانب تغطيته الكاملة للقانون الوطني.

نعم، يتابع المكتب ملفات العملاء المقيمين خارج تونس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وواتساب، مع إمكانية توكيل محامٍ محلي للحضور أمام المحاكم عند الحاجة.

يُستحسن إحضار كل الوثائق المتعلقة بالملف (عقود، مراسلات، أحكام سابقة إن وُجدت) لتقييم الوضعية بدقة أكبر خلال الاستشارة.

الشكاية إخبار للسلطات المختصة بوقوع فعل يُشتبه في تجريمه لتحريك المتابعة الجزائية، أما الدعوى فهي مطالبة قضائية بحق معيّن تُرفع مباشرة أمام المحكمة المختصة.

نعم، يحق للموكّل في أي وقت إنهاء التوكيل والاستعانة بمحامٍ آخر، على أن يُسوَّى وضع الأتعاب المستحقة عن المرحلة المُنجَزة وتُسلَّم مستندات الملف للمحامي الجديد.

تُحدَّد الأتعاب باتفاق مسبق بين المحامي والموكّل، وتراعي طبيعة القضية ودرجة تعقيدها وحجم العمل المطلوب، ويُفضَّل تضمينها في اتفاق مكتوب واضح منذ بداية المتابعة.

تُطلب نسخة الحكم من كتابة المحكمة التي أصدرته، وقد تُشترط صفة معيّنة (طرف في القضية أو من ينوبه) للحصول عليها.

تختلف الأداءات المستوجبة حسب الشكل القانوني للمؤسسة ونشاطها، وتشمل عادة معاليم التسجيل والأداء على الشركات، ويُنصح بمراجعة وضعية كل ملف على حدة.

يمكن للمطالَب بالأداء تقديم مطلب تعقيب إداري أمام مصالح الجباية، وفي صورة رفضه أو عدم الرد رفع الأمر أمام المحكمة الإدارية المختصة ضمن الآجال القانونية.

الخطأ في التصريح إجراء غير مقصود يمكن تداركه بتصحيح التصريح، أما التهرب الضريبي فهو تعمّد إخفاء المادة الخاضعة للأداء ويُعرّض صاحبه لعقوبات جزائية إضافة إلى الأداءات المستوجبة.

تشمل الأشكال الأكثر شيوعًا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة خفية الاسم، والشركة الأهلية، ويحدَّد الاختيار بينها حسب حجم النشاط وعدد الشركاء ومتطلبات رأس المال.

يمر حل الشركة عبر قرار من الشركاء أو حكم قضائي حسب الحالة، تليه مرحلة تصفية تُسوَّى خلالها الديون وتُوزَّع الأصول المتبقية على الشركاء.

تنحصر مسؤولية الشريك من حيث المبدأ في حدود مساهمته في رأس المال، إلا في حالات استثنائية يُقرّها القانون كالخلط بين ذمة الشركة والذمة الشخصية أو الخطأ الجسيم في التسيير.

يُودَع مطلب التسجيل لدى الهيكل الوطني المختص بالملكية الصناعية مرفقًا بنموذج العلامة وقائمة المنتجات أو الخدمات المعنية، وتخوّل شهادة التسجيل حقوقًا حصرية على الاستغلال.

تمتد حماية حق المؤلف عادة طيلة حياة المؤلف ولمدة إضافية بعد وفاته يحددها القانون، تنتقل خلالها الحقوق المالية لورثته.

يمكن لصاحب الحق رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، إلى جانب إمكانية تحريك المتابعة الجزائية عند توفر عناصر جريمة التقليد المنصوص عليها قانونًا.

يُعدّ الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية، وتتفاوت شدتها حسب وسيلة الابتزاز والضرر الناتج عنه.

تُقدَّم الشكاية لدى الفرقة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية أو النيابة العمومية، مع الاحتفاظ بكل الأدلة الرقمية (لقطات شاشة، روابط، رسائل) قبل حذفها.

نعم، يشكّل نشر بيانات أو صور شخصية دون رضا صاحبها اعتداءً على الحياة الخاصة يُمكن أن يرتّب مسؤولية جزائية ومدنية بحسب طبيعة المعطيات المنشورة وظروف النشر.

يخضع تنفيذ الحكم الأجنبي لإجراء الإكساء بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة التونسية المختصة، وفق شروط تتعلق أساسًا باختصاص المحكمة الأصلية واحترام حقوق الدفاع وعدم مخالفة النظام العام.

التحكيم آلية بديلة لفض النزاعات يتم اللجوء إليها عادة بموجب بند تحكيمي في العقد، وتُناسب النزاعات التجارية ذات البعد الدولي التي يفضّل أطرافها السرية والسرعة على التقاضي العادي.

يُرجع أساسًا إلى بنود العقد المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة بالنظر في النزاع، وفي غيابها تُطبَّق قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد المحكمة والقانون المختصين.

يُرفع الطعن بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة ضمن الآجال القانونية، وقد يُشترط أحيانًا تظلّم إداري مسبق لدى الجهة مُصدرة القرار قبل التقاضي.

دعوى الإلغاء تستهدف إبطال القرار الإداري المخالف للقانون، أما دعوى التعويض فتهدف لجبر الضرر الناتج عن خطأ الإدارة، ويمكن الجمع بينهما في بعض الحالات.

تختلف آجال الطعن حسب طبيعة القرار المطعون فيه ووجود تظلّم مسبق من عدمه، وتُحدَّد وفق القانون المنظّم للمحاكم الإدارية.

يُصنَّف الفعل المجرَّم حسب جسامته وشدة العقوبة المقرَّرة له، فالجناية أشد العقوبات، تليها الجنحة، ثم المخالفة كأخف الأفعال المعاقب عليها.

يتولى قاضي التحقيق جمع الأدلة واستنطاق المشتبه فيه والشهود واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، قبل أن يقرر ختم البحث بالإحالة على المحكمة أو منع المتابعة.

يمكن ذلك في بعض الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكاية الطرف المتضرر، أما في الجرائم الأخرى فلا يوقف التنازل عن الشكاية بالضرورة سير المتابعة العمومية.

هو وثيقة تُبيّن الوضعية العدلية للشخص من حيث وجود أحكام سابقة من عدمها، وتُستخرج بطلب من المعني بالأمر لدى المصالح المختصة بوزارة العدل.

يتطلب العقد الصحيح توفر الرضا الخالي من العيوب، والأهلية، ومحلاً وسببًا مشروعين، ويترتب على تخلف أحدها بطلان العقد أو قابليته للإبطال حسب الحالة.

يمكن الفسخ باتفاق الطرفين أو لعدم الوفاء بالالتزامات كتخلف الكرائية، ويستوجب الأمر عادة إعذارًا مسبقًا قبل اللجوء للقضاء عند تعذّر الفسخ الودي.

البطلان يزيل العقد من أصله لعيب لحق بأركانه وقت انعقاده، أما الفسخ فيُنهي عقدًا صحيحًا نشأ سليمًا بسبب إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته لاحقًا.

يرتّب إصدار شيك دون رصيد كافٍ مسؤولية جزائية إلى جانب حق المستفيد في المطالبة المدنية بقيمته، مع إمكانية تسوية الوضعية إذا وفّر الساحب المقابل قبل انقضاء الآجال القانونية.

هو إجراء مبسّط يمكّن الدائن بدين ثابت وحال الأداء من استصدار أمر قضائي سريع بإلزام المدين بالدفع، دون حاجة لدعوى عادية طويلة الإجراءات.

الملك الشائع تكون فيه حصص الشركاء غير مفرزة ماديًا رغم تحديدها قانونيًا، أما الملك المفرز فتكون فيه حصة كل مالك محددة ماديًا ومستقلة عن الباقين.

يُلجأ أولاً إلى القسمة الرضائية بين الورثة، وعند تعذّرها تُرفع دعوى قسمة قضائية أمام المحكمة المختصة لتحديد أنصبة كل وارث وتصفية الشياع.

تُقسَّم التركة وفق قواعد الميراث المنصوص عليها قانونًا التي تحدد فروض كل وارث، ويمكن اللجوء إلى القضاء عند الخلاف حول حصر الورثة أو تقييم أصول التركة.

يمكن إثبات النسب بالوثائق الرسمية كرسم الولادة، وعند النزاع يُلجأ إلى القضاء الذي قد يأمر بإجراء خبرة طبية للتحقق من صحة الإدعاء.

تُرفع دعوى النفقة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيًا، مع إثبات الحاجة إليها وقدرة الملزم بها، ويمكن طلب نفقة وقتية ريثما يُبتّ في الموضوع.

تتمتع الأجيرة الحامل بحماية خاصة من الطرد التعسفي بسبب الحمل، إلى جانب حقها في عطلة الأمومة مع الاحتفاظ بخطة عملها بعد انتهائها.

تُحتسب المنحة عادة على أساس الأجر وعدد سنوات الأقدمية في المؤسسة، وتختلف نسبتها حسب الاتفاقية المشتركة أو النظام الأساسي المنطبق على القطاع.

نعم، يمكن للمحكوم عليه غيابيًا تقديم اعتراض على الحكم أمام نفس المحكمة ضمن أجل قانوني محدَّد يُحسب عادة من تاريخ التبليغ.

هو اتفاق بين الأطراف المتنازعة على إنهاء الخصومة وديًا بإشراف القضاء أو خارجه، ويوفّر الوقت والتكلفة مقارنة بمواصلة الإجراءات إلى صدور حكم نهائي.

تختلف المدة كثيرًا حسب نوع القضية ودرجة التقاضي وحجم الأدلة المطلوب تدقيقها، ولا يمكن تحديد مدة موحدة دون الاطلاع على ملابسات كل ملف.

يمكن للمقيمين خارج تونس توكيل المحامي بمقتضى وكالة قانونية تُحرَّر لدى الجهات المختصة (قنصلية أو موثّق) وتُرسَل للمحامي لمباشرة الملف نيابة عنهم.

يخضع نقل ملكية العقار لمعاليم تسجيل تُحتسب أساسًا على قيمة العقد، وتختلف النسب والإعفاءات المحتملة حسب طبيعة العملية والصفة القانونية للمتعاقدين.

يستوجب التحويل قرارًا من الشركاء وفق النصاب المطلوب، وتحيين العقد التأسيسي وإجراءات الإشهار والتسجيل لدى السجل التجاري لتصبح الصفة الجديدة نافذة تجاه الغير.

تُحمى التسمية التجارية باستعمالها الفعلي وتسجيلها لدى الهياكل المختصة، أما اسم النطاق فيُحمى بتسجيله لدى الجهة المسندة له، مع إمكانية التقاضي عند وقوع نزاع حول الأولوية أو سوء النية.

هي استعمال هوية أو بيانات شخص آخر دون إذنه لأغراض احتيالية أو مسيئة عبر الوسائل الإلكترونية، ويعاقب عليها القانون بعقوبات تتناسب مع خطورة الفعل وأثره على الضحية.

يمكن للمعني بالأمر تقديم تظلّم إداري لدى الجهة المُصدرة للقرار، وعند رفضه أو انقضاء الأجل دون رد رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.